185702 سرزمین ارتباطات/افکارنیوز/مهر دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها برای کالاهای اساسی و دارو دولت در تصمیم جدیدی قرار را بر این گذاشته تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را به بازار ثانویه موکول کند. <p><span>حدود 110 روز از تصمیم </span><strong>دولت</strong> مبنی بر یکسان&zwnj;سازی <strong>نرخ ارز</strong> آن هم به شیوه&zwnj;ای غلط می&zwnj;گذرد. در روزهای ابتدایی کار، اگرچه به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از صاحب&zwnj;نظران و تحلیلگران اقتصادی، بر این باور بودند که دولت تصمیم صحیحی را اتخاذ کرده است، اما سایه سنگین بخشنامه&zwnj;ها و دستورالعمل&zwnj;های جانبی آنقدر سنگین بود که اصل کار را زیر سوال برد.</p><p>دولت تصمیم گرفت که همه نیازهای ارزی کشور را با اعلام پرافتخار رئیس سازمان برنامه و بودجه، با <strong>دلار</strong> 4200 تومانی تامین کند و هر نیاز درشت و ریزی را که لازم باشد برای وارداتش، ارز دریافت کند، با همان منابع ذی&zwnj;قیمت دولتی تامین اعتبار نماید، غافل از اینکه در این میان، چه رانت&zwnj;ها که شکل نگرفت و چه انحراف&zwnj;هایی که در پرداخت&zwnj;ها، منابع ارزی کشور را به تاراج نبرد. تا جایی که انتشار فهرست دریافت&zwnj;کنندگان <strong>ارز</strong> دولتی که به منظور شفافیت از سوی دولت صورت گرفت؛ دردهای پنهانی را نهان کرد که باز هم <strong>اقتصاد</strong> رانتی و فساد سیستم&zwnj;های دولتی، آن را رقم زده بودند.</p><p>اکنون دولت چند وقتی هست که به دلیل وخامت اوضاع ارزی و احساس دیرهنگام ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در شرایط کنونی، بر مدار دور زدن از <strong>جاده</strong> تصمیمات غلط ارزی قرار گرفته و تلاش دارد تا منابع ارزی کشور را به نحو بهتری مدیریت کند؛ کاری که از مدتها قبل بسیاری از کارشناسان، آن را هشدار می&zwnj;دادند و خواستار اصلاح تصمیمات&nbsp;&nbsp;دولتی شده بودند، اما تفکرات غلط در هیات دولت، اجازه توجه به این هشدارها را نمی&zwnj;داد؛ تا بلکه خاطر برخی اعضای دولت از اصلاح اشتباهات، مکدر نشود.</p><p>حال خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطه&zwnj;ای تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز 4200 تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود. آنگونه که منابع دولتی و <strong>بانک مرکزی</strong> می&zwnj;گویند، قرار بر این است که دلار 4200 تومانی، تنها به واردات <strong>دارو</strong> و <strong>کالاهای اساسی</strong> اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.</p><p>بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد <strong>پتروشیمی</strong> و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز <strong>واردات</strong> کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار 4200 تومانی صورت گیرد.</p><p>یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر گفت: پتروشیمی&zwnj;ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ 4200 تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.</p><p>وی افزود: دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به 4200 تومانی اختصاص داده می&zwnj;شود که البته اکنون نرخ آن از مرز 4300 تومان هم گذشته است.</p><p>به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز می&zwnj;توانند ارز خود را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از این پتروشیمی&zwnj;ها نیز مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.</p><p>&nbsp;</p>